الشمول المالي هو أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها منها مثلًا: حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
والمنتجات السابق ذكرها لابد أن يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية، وغيرهم، وأيضًا لابد من أن تكون أسعارها مناسبة للجميع ويكون من السهل الحصول عليها، وتراعي حماية حقوق المستهلك.
والهدف مما سبق ضمان أن كل فئات المجتمع يكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم لجوء الأغلبية لوسائل غير رسمية لا تخضع لأية رقابة واشراف ومن الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.
ومن المهم جدًا تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع لن تكون فقط على الاقراض والتمويل لتلبية احتياجات كل فئات المجتمعم.
ويتوجب على الدولة الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية ولن يتحقق ذلك إلا بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل افادة الفئات المستهدفة التي تحتاج لزيادة الوعي المالي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء وهذا يساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة.
ما أهمية الشمول المالي وأهدافه؟
الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، وذلك لأن الحالة الاقتصادية للدولة لا يمكن أن تتحسن طالما هناك عدد كبير من الافراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، بالاضافة إلى أن الشمول المالي يضمن أن المؤسسات المالية تطور منتجاتها ويتنافسوا مع بعضهم البعض من أجل تقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.
الشمول المالي يهتم بشرائح كبيرة في المجتمع خاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تتناسب مع احتياجاتها، مثل الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم.
الشمول المالي يضمن لكل الفئات السالفة الذكر أن تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
كيف يمكن تحقيق الشمول المالي؟
من أجل تحقيق الدولة الشمول المالي لابد أولًا من إجراء دراسة من أجل معرفة الخدمات المالية الموجودة مناسبة أم لا ورغبات المستهلك من الخدمات المالية المختلفة، وهذه أول خطوة من أجل تمكن الدولة من وضع أهداف ترفع بها مستوى الشمول المالي وهذا يتطلب مشاركة جهات كثيرة في الدولة.
وحماية المستهلك مهمة جدًا في هذه الحالة من أجل زيادة ثقة الشعب في القطاع المصرفي، والمالي وهذا يتم عن طريق العناصر التالية:
1. حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.
2. توفير خدمات استشارية إذا ما احتاج العميل.
3. الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.
