تعددت مصطلحات وتعريفات الشمول المالي إلا أن البعض منها إتسم بالغموض ولم يراع مستوى التعليم العام لدى الناس والأخر لم يؤدي المعنى الحقيقي والشامل للشمول المالي ، وباختصار شديد ، يُعرف الشمول المالي بأنه إدخال كل شرائح المجتمع الواحد تحت المنظومة المصرفية وذلك لمنع التلاعب وإضفاء زيادة الإنتاجية والإستفادة للطرفين.

تعريف الشمول المالي

كذلك يمكن تعريف الشمول المالي بأنه تمكين المواطن البسيط محدودي الدخل من التعامل مع الخدمات المصرفية المُختلفة مثلحسابات التوفير، والحسابات الجارية، والتأمين، والتمويل والائتمانوذلك بجودة مناسبة وأسعار معقولة تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئات البريد والجمعيات الأهلية، وتضمن تلك الخدمة إتاحة فرص مناسبة لكل فئات الشعب لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم، وخضوعها للرقابة والإشراف تجنباً لأي عمليات نصب أو أن يفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.

بحوث البنك الدولي

أصدر البنك الدولي البحوث الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 ، ذكر فيه أن حوالي 38٪ من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، ما زال هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.

إحصائيات الدول العربية

وعلى ذكر بحوث البن الدولي فإن مؤشر الدول النامية العربية وفي القلب منها مصر ، نسبة الحاصلين على الخدمات المالية الرسمية  18  % فقط من  إجمالي السكان ، والعكس في دول الخليح فإنه يُلاحظ إنتشار للخدمات المصرفية لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ،  وتكون نسبة السكان الذين لديهم حسابات مصرفية 82% في البحرين وقطر و73% في الكويت و70% في السعودية و84% في الإمارات. كما تتميز الخدمات المصرفية في الأسواق الخليجية بتطورها واستخدامها أحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.

أهمية الشمول المالي

تكمن أهمية تطبيق الشمول المالي في إدخال الإقتصاد الغير رسمي داخل  منظومة الخدمات المصرفية الرسمية ، كما أن تطبيق الشمول المالي يُساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، والمرأة، والشباب، والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

عقبات تطبيق الشمول المالي

بالرغم من أهمية تطبيق الشمول المالي وما سيؤول به من إيجابيات على الفرد والمجتمع سواء بسواء ، إلا أن هناك بعض المعوقات قد تقف حجر عثرة أمام تطبيق هذه المنظومة مثل غياب الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية تلك الخطوة بالنسبة للقطاع المصرفي ، كذلك فقدان الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي متمثلاً في الحكومة ، أضف إلى ذلك تعقيد إجراءات فتح الحسابات البنكية للمواطنين مما يُسهم في تقليل الإقبال على تلك الخطوة ، واخيراً إنخفاض درجة المعرفة وزيادة نسبة الأمية وهذا سكفي لتعطليل هذه المنطومة.

القضاء على عقبات تطبيق الشمول المالي

يمكن للحكومة والقطاع المصرفي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنيين على المشاركة في الشمول المالي وذلك من خلال :

• العمل على رفع درجة الوعي الإقتصداى وتعريف الناس بجدوى الشمول وأهميته للفرد أولاً ثم المجتمع .
• العمل على تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنيين مما يشجع الثاني على الإقبال مطمئناً لهذه النظام الجديد.
• لابد للقطاع المصرفي أن يعمل على تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بفتح الحسابات ومعرفة مصادر أموال العملاء حتى يتمكن المواطن البسيط من التعامل والإستفادة من الشمول المالي.

يعني :

قراءة كُل مقالات الكاتب